برخى از معتزله را بيان مىكند كه در امامت و خلافت افضليّت را شرط نمىدانند ، و مىگويد : اصل در اين كار كفايت است و امامت مفضول اشكالى ندارد ، امام در ادامهء اين مطلب خود مىگويد « چنان كه در حق عمر و على ( ع ) بود » . حال اگر كسى باشد كه به همهء اين صفات موصوف باشد ، آيا او را بر كسى كه تنها برخى از اين صفات را داراست ، مقدّم بايد داشت ، به عبارت ديگر « آيا تقديم مفضول بر فاضل رواست يا نه ؟ » امام مىگويد اين يك « مسأله خلافى « 1 » » است اولىتر آن است كه گويند : « اگر در تقديم فاضل هيچ فتنه برانگيخته نشود تقديم او متعيّن « 2 » باشد ، اگر تقديم فاضل موجب شرّ و فتنه باشد تقديم مفضول اولىتر باشد » . اينجا بر كارى كه گذشته و سبويى كه شكسته محملى مىتراشد و مىخواهد بگويد : كه گويى آنان كه ابو بكر و عمر را بر على مقدّم داشتند به چشم نهان يا به علم لدنّى مىدانستند اگر على مقدم بر آن دو بر مسند خلافت بنشيند شرّ و فتنه خواهد شد ! و همين را براى آينده نيز قاعده مىسازد كه علم و فضل ملاك نيست تنها كفايت بسنده است . و در طول تاريخ اسلام كفايت به معنى كمانكشى ، تير زنى و شمشير آختن تلقى شده ، و از همين‌جاست كه مثلا در تمام طول تاريخ كسانى بر اريكهء خلافت و سلطنت تكيه زده‌اند كه از همهء فضل و فنون فضل عارى و عاطل بوده‌اند . در اصل هفتم ، ريشه‌هاى درآمد پادشاه يا « وجوه دخل » او را بر مىشمارد ، « و آن از غنيمت « 3 » باشد ، يا از فىء « 4 » ، يا از مال‌هايى كه آن را مالك معيّنى نباشد » . پس از آن مىگويد « اوقافى « 5 » كه آن را متولى معين و مصرفى معين نباشد آن را به بيت المال صرف بايد كردن » و آنگاه مىگويد « از آن آلت و عدّت مىتوان ساختن در قمع كفّار و دفع اعداى دين ؛ زيرا كه مهم‌ترين همهء كارها معاونت پادشاه است در دفع اعدا » و دليل آن اين است كه « مصلحت كار او سبب انتظام مصالح عالم ، و مايهء استقامت مطلب بنى آدم است » . در اصل هشتم ، اقسام سياست پادشاه را مطرح مىسازد و مىگويد : « سياست ملك بر دو نوع است و هر يك را عرضى و لازمى : اول سياست فاضله كه آن را امامت خوانند » و

--> ( 1 ) . خلافى - مورد اختلاف و نزاع فقيهان و اهل حلّ و عقد . ( 2 ) . متعيّن - ثابت و ضرورى . ( 3 ) . غنيمت - ج غنائم : ما يؤخذ من المحاربين بالقوّه ؛ كلّ ما ظفر به [ فى الحرب ] . ( 4 ) . فىء - الخراج ( ج : افياء و فيوء ) ؛ الغنيمة ؛ غنيمتى كه بدون جنگ بدست آيد . ( 5 ) . الوقف ( ج الاوقاف و الوقوف ) - حبس العين على ملك الواقف او على ملك اللّه و التّصدّق بالمنفعة .